فروش تجهیزات پیشرفته‌ شنود و فیلترینگ اینترنت توسط چین به ایران

http://rahesabz.net/story/50997/

جــرس: خبرگزاری‌ها گزارشی منتشر کرده‌اند مبنی بر این که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفته‌ی شنود و فیلترینگ اینترنت به ایران فروخته است. محمود تجلی‌مهر کارشناس آی‌تی می‌گوید این تجهیزات باید وارد لیست تحریم‌ها شوند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۹۸ میلیون یورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بین ایران و چین برای فروش تجهیزات پیشرفته‌ی شنود و فیلترینگ اینترنت بسته شده است.

رویترز نیز گزارش داده است که شرکت چینی" زتی" که طرف این قرارداد است با چند شرکت آمریکایی نیز همکاری می‌کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این تجهیزات برای شنود تلفن ثابت، موبایل و ارتباطات اینترنتی استفاده می‌شود و بخشی از یک قرارداد ۹۸.۶ میلیون یورویی، بین دو شرکت مخابراتی ایرانی و چینی است.

پیشتر سازمان‌های مدافع حقوق بشر از شرکت‌های بین المللی و بنگاه‌های اقتصادی‌ای که "با فروش و صادرات ابزارهای مورد استفاده در سانسور و تعقیب" با دولت ایران همکاری می‌کنند، انتقاد کرده بودند.

دیپلمات‌های ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل نیز نزدیک به دو ماه پیش بر سر ممنوع کردن فروش تجهیزات مخابراتی که احتمال داده شده دولت ایران برای کنترل مخالفانش استفاده کند، به توافق اصولی رسیده بودند.

دویچه وله به نقل از محمود تجلی مهر، مدیر پیشین یک پروژه مخابراتی در ایران، نوشته است که تجهیزات فروخته شده این شرکت چینی به ایران "فراتر از کنترل فعالیت‌های اینترنتی شهروندان ایرانی است."
وی که با شرکت‌های مخابراتی چینی و اروپایی کار کرده، افزوده است: ردیابی کاربران، جلوگیری از صدا و پیام الکترونیکی، توقف ارسال نامه‌های الکترونیکی، چت و دسترسی به وبسایت ازجمله قابلیت‌های این سیستم جاسوسی است.

«قرارداد ۱۳۰ میلیون دلاری ایران و چین برای جاسوسی اینترنتی»

http://mardomak.org/story/69826

یک شرکت تجهیزات مخابراتی چین «خدمات جاسوسی» به شرکت دولتی مخابرات ایران فروخته که براساس آن مکالمات تلفن همراه و اینترنتی شهروندان ایرانی شنود می‌شود.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز این خدمات جاسوسی بخشی از قرارداد ۱۳۰/۶ میلیون دلاری شرکت چینی «زی.تی.ئی» با شرکت مخابرات ایران، آی.تی.سی، است که در دسامبر ۲۰۱۰ میان دو طرف امضا شد.

طبق این گزارش این قرارداد نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌های جهانی علیه ایران، این کشور همچنان به فناوری پیچیده ازجمله سیستم‌های ردیابی اطلاعات اینترنتی ناراضیان حکومت دسترسی دارد.

این خبر در شرایطی اعلام شده که به‌تازگی دولت ایران از تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» به دستور رهبر این کشور خبرداد و رئیس جمهور ایران به عنوان رئیس این شورا منصوب شد.

محمود تاج علیمهر، مدیر پیشین یک پروژه مخابراتی در ایران، گفته است که تجهیزات فروخته شده این شرکت چینی به ایران «فراتر از کنترل فعالیت‌های اینترنتی شهروندان ایرانی است».

آقای تاج علیمهر که با شرکت‌های مخابراتی چینی و اروپایی کار کرده، افزوده است: ردیابی کاربران، جلوگیری از صدا و پیام الکترونیکی، توقف ارسال نامه‌های الکترونیکی، چت و دسترسی به وبسایت ازجمله قابلیت‌های این سیستم جاسوسی است.

براساس این گزارش اسناد و مدارک به دست آمده از قرارداد دو شرکت مخابراتی ایران و چین نشان می‌دهد که ایران از طریق این شرکت چینی، به فناوری اینترنتی آمریکا دسترسی دارد.

طبق این اسناد و مدارک این شرکت چینی محصولات نرم‌افزار و سخت‌افزار شرکت‌های معتبر آمریکایی ازجمله «مایکروسافت»، «هیولت پاکارد کمپانی»، «اوراکل کورپ»، «سیسکو سیستمز»، «دل»، «جونیپر نت ورکز» و «سیمنتک کورپوریشن» را به شرکت مخابرات ایران فروخته است.

در واکنش به این گزارش این شرکت‌های آمریکایی گفته‌اند که از قرارداد میان شرکت چینی «زی.تی.ئی» و «آی.تی.سی» اطلاعی نداشته‌اند.

به گفته یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اگر یک شرکت آمریکایی محصولاتی را به یک کشور سوم صادر کند که نیاز به مجوز داشته باشد و این محصولات از ایران سر در بیاورند، این شرکت قوانین تحریم ایران را نقض کرده است.

سخنگوی این شرکت چینی گفته است که تنها تجهیزات «استاندارد» به ایران فروخته است و مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند.

این درحالی است که محمود خسروی، مدیرعامل شرکت دولتی «مخابرات زیرساخت ایران»، گفته است که تحریم‌ها هیچ تاثیری روی صنعت مخابرات این کشور نداشته و ایران جدیدترین فناوری‌های مخابراتی را دارد.

صنعت مخابرات ایران هنوز به‌طور رسمی تحریم نشده اما ماه گذشته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که دولت‌های این کشورها به‌طور کلی درمورد منع فروش تجهیزات مخابراتی به این کشور به توافق رسیده‌اند.

پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران که به بزرگ‌ترین ناآرامی در این کشور از زمان دایرشدن حکومت جمهوری اسلامی دامن زد، اریکسون و نوکیا زیمنس اعلام کردند که سطح فروش تجهیزات به ایران را کاهش خواهند داد.

در آن زمان گزارش شد که نوکیا زیمنس و اریکسون تجهیزات شنود مکالمات تلفنی به دولت ایران فروخته‌اند.

درپی انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته ایران شرکت چینی «زی.تی.ئی» یک فناوری قوی اینترنتی به ایران فروخته که می‌تواند «بسته‌های اطلاعات و داده‌ها روی اینترنت» را بخواند و تحلیل کند.

این فناوری می‌تواند برای ردیابی کاربران اینترنت، جست‌وجو در ای-میل‌ها و بازسازی دوباره ای-میل‌ها، مسدود کردن وبسایت‌های خاص اینترنتی و حتی ارائه وبسایت‌های تغییر شکل داده شده به کاربران مورد استفاده قرار بگیرد.

پیش از این نیز گزارش شده بود که شرکت مخابراتی چینی «هوآوی» به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان با استفاده از تکنولوژی شبکه موبایل خود کمک می‌کند.

چین عضوی از گروه ۵+۱، طرف مذاکره با برنامه هسته‌ای ایران است و مخالف تشدید تحریم‌ها علیه ایران در تمام زمینه‌ها است.

ایران مجددا پرداخت پول به حماس را از سر گرفت

http://khodnevis.org/persian/permalink/17286.html

در حالی که جمهوری اسلامی از شش ماه پیش و در پی خودداری حماس از حمایت از رژیم اسد در سوریه کمک‌های مالی به این گروه فلسطینی را قطع کرده بود، مقام‌های جنبش فتح می‌گویند ایران مجددا پرداخت پول به حماس را از سر گرفته است؛ چراکه تهران می‌خواهد حماس از آشتی با فتح سر باز زند .

ادامه مطلب

احمدی‌نژاد با تقلب آمد با تمسخر ادامه داد

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2012/march/15/article/-17ba2495a0.html

ر کارنامه اصول‌گرایان در سال ۹۰ شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رخ داد سئوال مجلس از محمود احمدی نژاد بود؛ مردی که از دل آنها زاده شد اما به آنها وفادار نماند.

 او برخلاف تمامی پیش‌بینی‌ها٬ هنگام سئوال، نه در موضع مظلومیت قرار گرفت و نه دست به افشاگری زد: ادبیاتی که او انتخاب کرد٬ آینه تمام‌نمای وضعیت اصول‌گرایان در سال گذشته بود: تمسخر.

نگاهی تمسخرآمیز به گروهی که از نظر احمدی‌نژاد با "فشار دادن یک شاسی" فوق‌لیسانس گرفته‌اند و حتی قدرت طرح سئوال را نیز ندارند.

برای بررسی آنچه که اصول‌گرایان بر ایران تحمیل کردند و آنچه که بر آن‌ها رفت٬ اما شاید نیاز باشد که نگاهی دقیق‌تر به حوزه‌های تحت تاثیر آن‌ها داشته باشیم.

ادامه مطلب

قيمت ميوه شب عيد 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت

گوشت دیگه نمی خوریم نه اینکه دوست نداریما نه، ولی گرون شد و خوب گفتیم گوشت نخوریم نمی میریم.  پنیر هم نمی خوریم دیگه.  تخم مرغ و خود مرغ که اصلا...حالا میوه هم نمی خوریم.  هنوز نون داریم.  با تشکر از دولت عزیزمون ما رژیم گرفتیم، کار و اینترنت هم که نداریم، مونده ما و نوروز و نون سر میزمون. البته فراموش نشه برنامه هسته ای هم داریم.




شب عيد امسال سيب با قيمت 1700 تومان، پرتقال 1200 تومان و موز با نرخ 1550 تومان به مصرف كننده نهايي عرضه مي‌شود.

آفتاب: رئیس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به اینکه خرید میوه شب عید مردم از یکشنبه آغاز می‌شود، اعلام کرد: واحدهای خرده فروشی از امروز (جمعه) خرید خود را آغاز کرده و خود را برای عرضه میوه شب عید مردم آماده می‌کنند.

حسین مهاجران با بیان این مطلب به ایلنا گفت: ذخیره سازی میوه دولتی شب عید در پنج واحد در تهران صورت گرفته که این ذخیره‌ها تامین کننده میوه مورد نیاز ۲۵۰ واحد خرده فروشی در سطح استان است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵۰ واحد در سطح تهران میوه شب عید با نرخ دولتی عرضه می‌کنند، به بیان قیمت میوه دولتی شب عید پرداخت و افزود: سیب با قیمت ۱۷۰۰ تومان، پرتقال ۱۲۰۰ تومان و موز با نرخ ۱۵۵۰ تومان به مصرف کننده نهایی عرضه می‌شود.

به گفته مهاجران؛ قیمت نارنگی در سطح میادین نیز برای شب عید بین ۱۳۵۰ تا ۱۵۰۰ تومان است.

وی متذکر شد: قیمت میوه شب عید امسال نسبت به سال گذشته چیزی در حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

http://www.aftabnews.ir/vdcft1dytw6djja.igiw.html

حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد

http://mardomak.org/story/labor_money

حداقل دستمزد كارگران در سال ۹۱ با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل، ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد که قرار است ۳۵ هزار تومان هم به صورت بن در اختیار کارگران قرار داده شود.

غلامرضا عباسی، دبیر كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگری سراسر كشور می‌گوید که این تصمیم در جلسه روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی گرفته شد.

در این جلسه، پایه سنوات روزانه ۲۵۰ تومان و سایر سطوح هم با هفت درصد افزایش به اضافه روزانه ۱۲۹۳ تومان اعلام شد.

آخرین پیشنهاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۱ بر اساس نرخ تورم افزایشی معادل ۴۰ تا۴۲ درصدی بود اما کارفرمایان خواستار افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها برای سال جدید بودند.

طی روزهای اخیر میزان افزایش حداقل دستمزد اظهار نظر‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

در چند سال گذشته کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده خود اعتراض کرده‌اند که این اعتراض‌ها پس از تحقق نیافتن وعده‌های محمود احمدی‌نژاد که گفته بود پول نفت را به سر سفرها خواهد آورد، تشدید شده و برخی از فعالان کارگری نیز بازداشت شد‌ه‌اند.

۲۸ بهمن ماه رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران نمی‌تواند کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد.

علیرضا محجوب توضیح داده است که ملاک شورای عالی کار، نرخ تورم ۲۱ درصدی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

این نماینده مجلس معتقد است از آنجا که سال آینده به لحاظ اقتصادی سال سختی است، در بحث دستمزد باید تصمیمات بهتری گرفته شود و حداقل دستمزد کارگران که در حال حاضر ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان است، دست کم تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

پیشتر علی‌اکبر عیوضی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران خط فقر را ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود که دستمزد کمتر از ۸۰۰ هزار تومان در سال آینده معیشت خانوار کارگری چهار نفره و بیش از آن را به مخاطره می‌اندازد.

او نیز تاکید کرده بود که نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت مطابقت ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد اما عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که امکان دو برابر شدن یکباره دستمزد کارگران وجود ندارد.

آقای شیخ‌الاسلامی در عین حال تاکید کرده بود که تعیین حداقل مزد در ساز وکار شورای عالی کار پیش‌بینی شده که به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت کارگر و کارفرما انجام می‌شود.

همچنین اوایل اسفند ماه برخی از فعالان کارگری گفتند که دولت به تعهدات خود مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار و بن کارگری عمل نکرده است.

غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، به ایلنا گفت که میزان نرخ سبد هزینه خانوار کارگری ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و دولت باید نیمی از این مبلغ را غیرنقدی پرداخت کند تا به گفته او از تبعات تورم جلوگیری شود.

در همین حال امروز چهارشنبه،۲۴ اسفند دبیراجرایی خانه کارگر زنجان به ایلنا گفت که کارگران در سال ۹۰ روزهایی سختی را گذراندند و این سختی در روزهای پایانی‌ سال افزایش پیدا کرده و آنها شرمنده خانواده‌های خود هستند.

مرتضی ریحانیان توضیح داد که کارگران انتظار دارند برای تعیین دستمزد کارگران به مواردی مانند تامین انرژی و کالری هشت ساعت کار روزانه با احتساب هزینه امرار معاش حداقل پنج نفر و همچنین تورم موجود و سبد حداقل ۱۷ قلم کالای اساسی توجه شود.

به گفته او مقامات توجهی به خواسته‌های کارگران ندارند و خبری از بن کارگری و سهام عدالت وعده داده شده نیست.

سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۰ را با ۹ درصد افزایش، ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد؛ مبلغی که گفته می‌شد یک سوم خط فقر اعلام شده است.

قانون کار جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.

چند روز پیش، محمود بهمنی اعلام کرد که نرخ تورم برای دی‌ماه سال جاری ۲۱ درصد و نرخ تورم ماه آذر را ۲۰.۶ درصد بوده است.

پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی: صادرات نفت ایران کم خواهد شد

http://mardomak.org/story/69738

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که درپی اجرایی شدن طرح تحریم نفت ایران ازسوی اتحادیه اروپا، صادرات نفت این کشور احتمالا کم خواهد شد. وزیر نفت ایران این پیش‌بینی را رد کرده است.

قرار است ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا طرح تحریم خرید نفت از ایران را از اول ژوئیه ۲۰۱۲ (۱۱ تیرماه ۱۳۹۱) به اجرا بگذارند.

دیوید فیف، رئیس بخش بازار و صنعت آژانس بین‌المللی انرژی، اعلام کرد که روزانه دست‌کم صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران کم خواهد شد زیرا ایران ماه گذشته روزانه کم‌تر از دو میلیون بشکه نفت صادر کرده درحالی که صادرات نفت این کشور در ماه نوامبر دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود.

این مقام آژانس بین‌المللی انرژی گفت که ایران احتمالا برای فروش ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت، برای یافتن خریداران جدید تلاش خواهد کرد.

مجمع آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) در کویت برگزار شد و این مقام آژانس در یک پیام تلفنی خطاب به مجمع، کاهش صادرات نفت ایران را پیش‌بینی کرد.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، پیش‌بینی کاهش صادرات نفت ایران را رد کرده و گفته است که دولت این کشور وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داده است.

وزیر نفت ایران در مجمع آژانس بین‌المللی انرژی در مصاحبه‌ای تأکید کرده است که تولید و صادرات نفت ایران کم نشده است و درآمدهای نفتی این کشور دست‌کم به اندازه درآمدهای نفتی سال قبل است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز ۲۳ ژانویه (سوم بهمن) اعلام کردند که خرید نفت از ایران را تحریم خواهند کرد. به گفته اتحادیه اروپا ایران از درآمدهای نفتی برای گسترش برنامه هسته‌ای استفاده می‌کند.

اروپا، آمریکا و متحدان‌شان گفته‌اند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای احتمالا قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد. ایران اهداف برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز ازجمله تامین برق اعلام کرده است.

براساس طرح اتحادیه اروپا شرکت‌های اروپایی تا آخر ژوئن ۲۰۱۲ فرصت خواهند داشت تا قراردادهای نفتی خود را با ایران تمام کنند و از اول ژوئیه اجازه نخواهند داشت از ایران نفت وارد کنند یا با این کشور قرارداد نفتی جدید امضا کنند.

ایران ۲۰ درصد از نفت خود را به کشورهای اتحادیه اروپا می‌فروشد که در بین آن‌ها، یونان، اسپانیا و ایتالیا خریداران اصلی محسوب می‌شوند. فرانسه و بریتانیا نیز از مشتریان نفتی ایران هستند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه فوریه نیز اعلام کرده بود که احتمالا با آغاز تحريم نفت ایران ازسوی اتحاديه اروپا صادرات نفت اين کشور حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش خواهد يافت.

براساس این گزارش ژاپن از ماه ژانویه و کره جنوبی از ماه فوریه واردات نفت از ایران را کاهش داده‌اند؛ چین که بزرگ ترین مشتری نفتی ایران به حساب می‌‌آید خرید نفت از ایران را کاهش داده و نفت بیشتری از عربستان سعودی خریده است.

روسيه ، عراق و عربستان سعودی از جمله کشور هايی هستند که در این گزارش از آنها به عنوان تامين کنندگان احتمالی نفت مورد نياز اروپا و آسيا نام برده شده است. کره جنوبی یک قرارداد ۲۰ ساله نفتی با عربستان سعودی امضا کرده است.

وزیر نفت ایران نیز با انتقاد از تحریم نفت این کشور، گفته است که برخی از کشورهای بزرگ که در میان مصرف‌کنندگان عمده انرژی هستند، از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی علیه کشورهای تولیدکننده نفت بهره‌برداری می کنند.

ایران‌ دومین کشور تولیدکننده نفت در سازمان کشورهای صارکننده نفت، اوپک، است و به گزارش سازمان انرژی آمریکا میانگین صادرات نفت خام ایران ۲/۲ میلیون بشکه در روز است.

گزارشگران بدون مرز: ایران چهارمین دشمن اینترنت است

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی با عنوان «دشمنان اینترنت» با اشاره به محدودیت‌های ایران برای کاربران اینترنتی، از برخوردهای صورت گرفته با وب نگاران و روزنامه‌نگاران انتقاد کرد.

در این گزارش که متن آن روز دوشنبه، ۲۲ اسفند در وب‌سایت سازمان گزارشگرات بدون مرز منتشر شده، از ایران با عنوان چهارمین «دشمن اینترنت» یاد شده است.

در این گزارش آمده است که همزمان با بحث راه اندازی «اینترنت ملی» در ایران مقامات امنیتی برخوردهای شدیدی با بعضی از کاربران اینترنتی داشته و برای شماری از آنها حکم اعدام صادر شده است.

این سازمان درمورد صدور حکم اعدام برای چهار نفر از وبلاگ‌نویسان ایرانی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده است که «هر لحظه حکم سه نفر از این افراد اجرا شود».

سعید ملک‌پور، وحید اصغری، احمدرضا هاشم‌پور و مهدی علیزاده وب‌نگار و طنز نویس، وبلاگ‌نویسانی هستند که نسبت به صدور حکم اعدام و اجرای حکمشان در زندان ایران ابراز نگرانی شده است.

در این گزارش آمده است که از ١٢ مارس ٢٠١١ تا ۱۲ مارس ۲۰۱۲ ، ٢٩ نفر در ایران به جرم طرح مسایل انتقادی در وبلاگ‌هایشان، بازداشت شده‌اند.

در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که برای ۱۱ نفر از وبلاگ نویسان دستگیر شده احکام زندان از سه تا شش سال صادر شده است و  ۱۵ نفر هم با سپردن وثیقه سنگین به شکل موقت آزاد شده‌اند.

مطابق این گزارش، مقامات امنیتی از وثیقه‌های سنگین و تهدید به صدور احکام زندان طولانی مدت به عنوان ابزارهای فشار علیه وبلاگ نویسان استفاده می‌کنند.

همچنین گزارشگرن بدون مرز نسبت به اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و وب‌نویسان در زندان هشدار داده است.

در بخش دیگری از گزارش این سازمان آمده است که بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی مانند مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودند، حسین رونقی ملکی، سعید متین‌پور، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی بهبهانی، آرش هنرور شجاعی بر اثر فشارهای وارد شده در زندان بیمار شده‌اند و از دسترسی به امکانات درمانی محروم هستند.

هشدار نسبت به وضعیت مهدی خزعلی،از وبلاگ نویسان منتقد دولت که حدود دو ماه گذشته در زندان دست به اعتصاب غذا زده و سخی ریگی، وبلاگ‌نویس «بلوجستان سرافراز» که به ۲۰ سال زندان محکوم شده، هم بخش دیگر این گزارش است.

گزارشگران بدون مرز در عین حال نوشته است که مقامات امنیتی در ایران هنگام بازداشت با افراد بدرفتاری می‌کنند و همچنین شماری از زندانیان را وادار می‌کنند که اعترافات اجباری درباره فعالیت‌های انجام نداده خود داشته باشند تا از رسانه‌های دولتی پخش شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز کمپانی‌های غربی را به همکاری با ایران متهم کرده و نوشته است که این کشور با تاسیس «شرکت‌های ویترین» و دور زدن تحریم‌ها از طریق آن، ابزار مورد استفاده در سانسور و تعقیب و مراقبت را به راحتی خریداری می‌کند.

آنچه به عنوان مصداق در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته از شبکه خبری بلومبرگ نقل شده است که شرکت اسرائیلی «الوت» فروشنده تجهیزات مدرن امنیتی کامپیوتر، ابزار شنود و ردیابی را از طریق یک شرکت دانمارکی به نام «رت‌نک» به ایران فروخته است.

این در حالی است که شرکت ایرلندی «اداپتاتیو موبیل سکوریتی» هم به تازگی اعلام کرده است، که فروش سیستم‌های فیلترینگ و مسدود سازی پیامک را به رژیم ایران متوقف کرده است.

«شورای عالی فضای مجازی» که به تاز‌گی با دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران تشکیل شده هم در این گزارش مورد انتقاد گرفته و از آن با عنوان ابزاری دیگر برای ایجاد محدویت در فضای مجازی یاد شده است.

قطع کامل ارتباط اینترنت و کم کردن سرعت در روزهای خاصی از سال، مسدود‌سازی درگاه‌های مورد استفاده وی‌پی‌ان‌ها و تاکید بر راه اندازی اینترنت ملی هم به عنوان مصادیقی عنوان شده است که در نهایت منجر به فشار بر کاربران ایران و محدود شدن جریان اطلاع رسانی آزاد می‌شود .

در پایان این گزارش با اشاره به تلاش حکومت جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی اینترنت ملی عنوان شده است که در صورت موفقیت ایران در این پروسه تبعیضی بزرگ در حق اکثریت مردم ایران ایجاد می‌شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز عنوان این روند را «تبعیض دیجیتالی» گذاشته است.

برمه (میانمار)، چین، کوبا، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام، کشورهایی هستند که سازمان گزارشگران بدون مرز از آنها تحت عنوان کشورهایی که آزادی اینترنتی را بیشتر از همه محدود می‌کنند، نام برده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز اسفندماه سال گذشته نیز اعلام کرد‌ه بود که ایران پس از چین و ویتنام سومین زندان بزرگ کاربران اینترنتی است.

تابستان امسال هم گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارشی که به وضعیت اینترنت کشورهای مختلف پرداخته بود عنوان کرد که اینترنت در ایران به شدت کنترل و سانسور می‌شود و علاوه بر آن سرعت اینترنت در ایران نیز بسیار پایین است.

مقام‌های ایران فعالیت‌های مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق «جنگ نرم» با نظام جمهوری اسلامی و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می‌دانند و در راستای همین تفکر، محدودیت‌های بیشتری را از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، آغاز کردند.

در جریان رویدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، سرعت اینترنت بار‌ها با اختلال روبه‌رو شد و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر که معترضان به‌منظور خبررسانی از آنها استفاده می‌کردند، فیلتر شد.

در دی ماه امسال نیز در پی چند روز اختلال در سرعت اینترنت ایران گمانه‌زنی‌ها درباره راه‌اندازی آنچه مسئولان ایرانی «اینترنت پاک» یا «شبکه ملی اینترنت» (اینترانت) می‌نامند بالا گرفت.

http://mardomak.org/story/69657

«درگیری در مقابل مجلس» و اعتراض نمایندگان به پاسخ‌های احمدی‌نژاد

http://mardomak.org/story/69729

پاسخ‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران به سوال‌های نمایندگان، اعتراض آنها را برانگیخته است و حتا گزارش‌ها از بروز درگیری میان حامیان و مخالفان دولت در مقابل مجلس حکایت دارد.

ادامه مطلب

تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» با وب فارسی چه می‌کند؟

http://mardomak.org/story/69653

امین ثابتی، روزنامه‌نگار حوزه فضای مجازی، در این یادداشت به جوانب تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» به دستور رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و از تاثیر آن بر آینده فضای اینترنتی ایران نوشته است.

در روز چهارشنبه، ۱۷ اسفند ماه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی خواستار تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» شد. براساس این حکم وظیفه‌ی این شورا ایجاد مرکزی با نام «مرکز ملی فضای مجازی» است تا به کمک آن ایران بتواند اشراف کامل و به روزی بر روی فضای مجازی داخل و خارج از کشور داشته باشد.

ادامه مطلب